المطلب الثاني: المسطرة المتبعة في الطعن في إجراءات التبليغ وفق قانون المسطرة المدنية: إن كل الوثائق التي يتوجب تبليغها إلى الطرف الثاني في الخصومة أو المدعى عليه، سواء تعلق الأمر بالإستدعاءات أو الأحكام القضائية، فقد فرض المشرع مجموعة من الشروط، وأوجب احترام الآجال. نظم المشرع طرق التبليغ في الفصول 37 و38 و39، من قانون المسطرة المدنية فنص في الفصل 37 المعدل بتاريخ 03 فبراير 2004 على أنه : يوجه الاستدعاء بواسطة أحد أعوان كتابة الضبط، أو أحد الأعوان القضائيين عن طريق البريد برسالة مضمونة مع الإشعار بالتواصل أو بالطريقة الإدارية وإذ كان المرسل.
للوقوف على الجهات التي خصها المشرع المغربي للقيام بعملية التبليغ، نجد الفصل 37 من قانون المسطرة المدنية ينص على أنه يوجه الاستدعاء بواسطة أحد أعوان كتابة الضبط أو أحد الأعوان القضائيين أو عن طريق البريد برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل أو بالطريقة الإدارية، أو بواسطة. إن قانون المسطرة المدنية في الفصول 37 -38 -39 وغيرها لم يقدم أي تعريف وإنما اكتفى بذكر الإجراءات الواجب سلوكها سواء من حيث الجهات المكلفة بالتبليغ أو الأوراق التي ينبغي ملؤها كطيات التبليغ. التبليغ على ضوء قانون المسطرة المدنية و إشكالاته العملية karim Send an email November 10, 2020 0 127 Less than a minut
وقد نظمها المشرع المغربي في الفصول من 37، 38، 39 من قانون المسطرة المدنية، وهي قواعد عامة للتبليغ. والتبليغ هو إيصال واقعة معينة إلى علم المرسل إليه، فإنه يخضع لإجراءات خاصة حتى لا يتدرع الأطراف بعدم العلم، أو نفي التوصل بالإستدعاء. وقد حدد المشرع طرق مختلفة، وقنوات كثيرة. مسطرة التبليغ في قانون المسطرة المدنية الفرنسي: لقد تطرق هذا القانون إلى إجراءات التبليغ العادية واعتبرها عملا تقنيا بسيطا يتم عن طريق البريد كما تطرق إلى طرق التبليغ الخاصة التي تتم بين المحامين وغيرهم من مساعدي القضاء وذلك توخيا للمرونة والسرعة ويا ليث القانوني. في حين نجد أن المادة 377 تحيل على المادة 325 بشأن تبليغ السندات القابلة للتنفيذ في المخالفات، وتجري نفس المسطرة المقررة في قانون المسطرة المدنية بشأن أجل الطعن وإجراءات التنفيذ، إلا أن التبليغ في القضايا الجنائية له بعض الخصوصي
مستجدات قانون المسطرة المدنية في مجال التبليغ. إن التبليغ هو إيصال أمر أو واقعة ثابتة إلى شخص معين على يد أحد أعوان كتابة الضبط أو أحد الأعوان القضائيين أوعن طريق البريد برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل، أو بالطريقة الإدارية(الفصل 37 من ق.م.م) . والهدف من ذلك هو ضمان علم. والتبليغ يتم للشخص نفسه أو في الموطن الذي تتعدد أحواله حسبما تعلق الأمر بشخص طبيعي أو معنوي , ومما ينبغي الإشارة إليه أن الطريقة التي تم بها تسلم بها الاستدعاء للحضور للجلسة أهمية قصورى خصوصا على مستوى الوصف التي تعطيه الهيئة القضائية للحكم -حضوري, بمثابة حضوري , غيابي. لا تشكل مسطرة القيم في واقع الأمر إشكالا من إشكالات التبليغ وإني حلا من الحلول التي أفردها المشرع لإحدى تلك الإشكالات، ويتم الإلتجاء إلى هذا الحل في الحالة التي يتعذر فيها على المدعي إخبار المحكمة التي تنظر في النزاع بموطن المدعى عليه أو محل إقامته أو المكان الذي يتواجد.
طبيعة الآجال في قانون المسطرة المدنية. 2.لكن حيث انه لما كان الفصل 134 من قانون المسطرة المدنية ينص على أن يقدم استئناف أحكام المحاكم الابتدائية خلال ثلاثين يوما، وأن القاعدة في حساب ميعاد الاستئناف هي الا يحسب منه اليوم الذي وقع فيه التبليغ ولا اليوم الذي ينتهي فيه كما نص. وسائل التبليغ. يتصدر اعوان كتابة الضبط قائمة الجهات المكلفة بالتبليغ وذلك ما يتضح من خلال الفصل 37 من قانون المسطرة المدنية . ويرجع تكليفهم بهذه المهمة الى طبيعة عملهم ، اذ ينتمون الى قسم.
ملخص قانون المسطرة المدنية.إن قانون المسطرة المدنية هو أحد أهم فروع القانون وقد طرأت عليه تعديلات كثيرة مند التسعينات فدخلت مقتضيات إجرائية جديدة مند 5 شتنبر 2011 ، منها ما يهم مسطرة التقاضي أمام المحاكم الإبتدائية. لمحة عن مستجدات مشروع قانون المسطرة المدنية في مجالي التبليغ والتنفيذ. يبدو من الناحية الشكلية أن فصول قانون المسطرة المدنية تضخمت في المشروع الجديد، حيث انتقلت من 528 فصلا وهي مجموع الفصول.
وقد أكد المشرع المغربي على إلزامية التبليغ في الفصول من 36إلى41 من قانون المسطرة المدنية، ولعل ما يهمنا في هذا المقام هو أجل التبليغ الذي جاء في الفصلين 40 و 41 من نفس القانون حيث جاء في الفصل40.
